على محمدى خراسانى

74

شرح كفاية الأصول (فارسى)

در روايت ، يقين به عدم اتيان ركعت رابعه نيست ، بلكه مراد يقين به فراغ ذمّه است ؛ يعنى يقين به فراغ ذمّه را با شك در ان نقض نكن ! بلكه كارى كن كه يقين به فراغ ذمّه پيدا كنى ! در يك كلام اشتغال يقينى مستدعى فراغ ذمّة يقينى است و منظور امام اين است كه بايد احتياط كنى و راه آن را خود امام ( ع ) در روايات ديگر تعليم داده كه بنا را بر اكثر بگذارى و سلام نماز را بدهى و سپس يك ركعت نماز احتياط مفصولة و جداگانه بياورى ( تا اگر در واقع نمازت كامل بوده ، اين زيادى به لحاظ منفصل بودنش قادح نباشد و اگر ناقص بوده ، اين ركعت جبران‌كننده باشد . ) نتيجه : حديث به در قاعدهء احتياط و اشتغال مىخورد و ربطى به قاعدهء استصحاب ندارد و از مورد بحث دور است . « 1 » قوله : و يمكن الذّب عنه : مرحوم آخوند مىفرمايد كه ميان اين دو مطلب منافاتى نيست كه هم مراد از « لا تنقض اليقين بالشك » استصحاب باشد و هم احتياط كردن به اين نحوى باشد كه در اشكال اشاره شد ( بنا را بر اكثر گذاردن و . . . ) زيرا كه دو حكم در اينجا مطرح است : 1 - اصل اينكه وقتى شك در اتيان ركعت رابعه نمود ، بنا را بر عدم اتيان بگذارد و خود را اين‌گونه فرض كند و قهرا بايد جبران كند و آن را بياورد . 2 - آن ركعت مشكوك را چگونه بياورد ؟ آيا به نحو متّصل و چسبيده به سه ركعت بدون فصل سلام نماز يا به نحو منفصل و جداگانه و پس از تشهّد و سلام در همين ركعت ؟ آنگاه روايت به وضوح حكم اوّل را دلالت دارد كه استصحاب باشد ؛ يعنى بنا را بر عدم اتيان مىگذارد و يقين را با شك نقض نمىكند . ولى در روايت ندارد كه ركعت رابعه را متصلا بجا آورد يا منفصلا . سربسته فرموده كه يقين را نقض نكن و بنا را بر عدم اتيان بگذار و ركعت رابعه را بياور ؛ امّا متّصل يا منفصل را بيان نكرده آنگاه يا ظهور در متّصل بودن دارد و يا اطلاق دارد و هركدام را مىگيرد ؛ ولى روايات فراوانى هم داريم « 2 » كه صريحا مىگويد

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 332 - 331 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 319 - 317 ، باب هشتم از ابواب خلل در نماز ، روايات باب .